السابع : لا يخفى أنه لا أصل في المسألة يعوّل عليه ، لو شك في دلالة النهي على الفساد [ 1 ] . نعم ، كان الأصل في المسألة الفرعية الفساد ، لو لم يكن هناك إطلاق أو عموم يقتضي الصحة في المعاملة . وأما العبادة فكذلك ، لعدم الأمر بها مع النهي عنها ، كما لا يخفى .